أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قانون اتحاديا يتم بموجبه إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته في البلاد. ومن بين الاختصاصات المنوطة بالهيئة، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المشورة إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كذلك، تعنى الهيئة برصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة.

وبحسب القانون الصادر عن رئيس الدولة، فإن الهيئة مؤلفة من 11 عضوا على الأقل، وتأخذ بالاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، ومقرها أبو ظبي.

ولفتت وكالة "الإمارات اليوم" إلى أن إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية يأتي في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.