بدأت اليوم بمدينة سيئون، دورة تدريبية حول واجبات ومهام مأموري الضبط القضائي العام والعسكري، في مديريات وادي حضرموت والصحراء تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام.

وفي افتتاح الدورة اكد وكيل المحافظة عصام الكثيري، أهمية الدورة لتطوير مستوى المشاركين حول تطبيق القانون وإقامة العدالة والتعامل السليم مع حقوق المتهم وعدم استخدام القوة المفرطة وعدم ممارسة العنف ضد المحجوزين والمتهمين.

كما أكد على أهمية أن يظل الجميع متمسكا ببقاء الدولة، لكون الخيار الآخر يعني الفوضى، داعيا الجميع لأداء مهامهم وواجباتهم، إنطلاقا من إيمانهم بالعمل الوطني الى أن تنفرج الأزمة.

من جانبه أشار مدير ادارة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني إلى أن الدورة تأتي في إطار استراتيجية النيابة العامة في التوعية القانونية والقضائية للقضاة في المحاكم والنيابات والأجهزة العدلية المساعدة، وأهمها جهات الضبط القضائي، تماشيا مع اهتمام الدولة لتطوير السلطة القضائية والأجهزة الأمنية وتحديثها بما يواكب تطور الجريمة وتعدد وسائلها الحديثة، واتساع البنيان العمراني وزيادة السكان، سعيا نحو صقل المواهب والرقي بالعمل الأمني في مجال الضبط القضائي الذي يقوم على أساس متوازن بين حفظ الأمن العام وحقوق الإنسان وحريته وكرامته.

فيما أشار رئيس نيابة الاستئناف بسيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر، ورئيس الشعبة المدنية بالمحكمة القاضي منصور العامري، الى أهمية الدورة كونها تلامس الواقع العملي فيما يتم تطبيقه من القوانين العقابية والإجراءات الجنائية، منوهين الى ضرورة تعزيز العلاقة بين أجهزة العدالة لمعالجة المشكلات التي تبرز أثناء تنفيذ المهام.

حضر افتتاح الدورة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ورئيس النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الأولى القاضي محمد عمرون، ومدير الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني.