كشفت الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن عدد السكان المتوقع في البلاد بحلول عام 2052. ووفقا للجهاز من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، أما في حالة تكثيف جهود الدولة الشاملة لخفض معدل الخصوبة سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة في نفس الفترة أي بفارق 50 مليون وهو يساوى سكان عدة دول.

ورصد جهاز الإحصاء أهم الأسباب التي تعكس حجم أزمة الزيادة السكانية، إنه رغم أن المساحة الكلية لمصر حوالي مليون كيلو متر مربع، إلا أن السكان يرتكزون في 7.8% من جملة المساحة الكلية في الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا، ويترتب على ذلك أن مصر أصبحت تعاني كثافة سكانية عالية في المناطق المأهولة.

وتؤدي الزيادة السكانية إلى تراجع الخصائص السكانية المختلفة مثل ارتفاع معدل الأمية والتسرب من التعليم، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، وبالنسبة للآثار المترتبة على الزيادة السكانية تتمثل في انتشار العشوائيات في المدن الكبرى، عدم التوازن الجغرافي في التنمية الاقتصادية، وعدم العدالة في توزيع السلع والخدمات، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات في المحافظات النائية والصعيد، وزيادة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وانخفاض نصيب الفرد من المياه والخدمات التعليمية والصحية، وزيادة الضغط على المرافق والخدمات.

يصل عدد الطلبة حاليا نحو 20 مليون طالب، وعدد المدرسين إلى 964 ألف مدرس، وعدد المدارس إلى 37 ألف مدرسة، وإذا استمر معدل الإنجاب الحالي 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة، وبالتالي سيصل عدد الطلاب إلى 38 مليون طالب، وسيتطلب هذا العدد وصول عدد المدرسين إلى 1.816 مليون مدرس وعدد المدارس إلى 70 ألف مدرسة.

أما في حال تراجع معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة وبالتالي يصل عدد الطلاب إلى 24 مليون طالب، ويصل عدد المدرسين إلى 1.143 مليون مدرس وعدد المدارس إلى 47 ألف مدرسة

وبمقارنة التوقعات بين المستويين يتضح أن خفض معدل الإنجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة سيؤدى إلى انخفاض توقعات عدد الطلاب بنحو 14 مليون طالب، وانخفاض عدد المدرسين بحوالي 700 ألف مدرس، وانخفاض عدد المدارس بحوالي 23 ألف مدرس.