بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وجوانب التعاون المستقبلي خاصة في مواضيع إعادة الاعمار والتنمية وبناء السلام.

واستعرض الوزير باذيب في اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري وسفير اليمن لدى الكويت الدكتور على بن سفاع، مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة للاعداد والتحضير لإعادة الاعمار اضافة الى الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية خصوصاً مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وأثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، وكذا الجهود المبذولة للحد من التأثيرات السلبية لمحدودية الموارد بالإضافة الى استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من الدول والمؤسسات المانحة ومنها الصندوق العربي.

كما عبر الدكتور باذيب عن امتنان و تقدير الحكومة للصندوق وتفهمه للظروف والصعوبات المالية التي تواجه اليمن في هذه المرحلة الحرجة وموافقته خلال الخمس السنوات الماضية على تأجيل سداد المستحقات المالية للصندوق وكذا تواصل السحب على المشاريع الجاري تنفيذها..موضحاً تطلع الحكومة الى استمرار هذه السياسة وهذا الاستثناء الذي يحظى به اليمن..مؤكداً في الوقت ذاته ايلاء الحكومة اهتماماً خاصاً بسداد الأقساط والمتأخرات المالية على بلادنا للصندوق.

وثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي، جهود ودور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية زهاء ما يربو على أكثر من أربعة عقود في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية..معبراً عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على الدعم والمساندة لليمن في المجال التنموي والسياسي.

ومن جانبه أكد المدير العام للصندوق، حرص الصندوق العربي على استمرار دعم العملية التنموية في اليمن من خلال الموافقة على تمديد أجل السحب للمشاريع حتى ٣١ يونيو ٢٠٢٢، وكذا المضي في استكمال العمل في المشاريع الجارية والتعاطي مع أي متطلبات لضمان عملية التنفيذ.

في سياق متصل، عقد الفريقين الفنيين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، إجتماعاً لمراجعة محفظة مشاريع الصندوق وإعادة تخصيص بعض المشاريع وفقاً للاحتياجات الطارئة واولويات الحكومة وكذا وضع الآليات والمعالجات التي تسمح بتسريع تنفيذ المشاريع على الارض مع استمرار الصندوق في تمويل المشاريع القائمة، بالإضافة الى التباحث حول إمكانية الحصول على تمويل لمشاريع تنموية جديدة.