المهرة/متابعات/26/يناير/2021م.

في وقت يسعى فيه الديمقراطيون للحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ من أجل إدانة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترمب في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد إثر واقعة اقتحام الكابيتول أوائل يناير/كانون الثاني على يد أنصاره، تتعالى الأسئلة حول ما يحكم به الدستور الأميركي عن مثل هذه الحالات، خصوصاً أنها المرة الثانية التي تطرح فيها مساءلة ترمب.

فمع تسلم مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين، القرار الاتهامي الخاص بعزل ترمب رسمياً، يحاول الديمقراطيون الحصول على ثلثي أصوات المجلس لتحقيق غرضهم، ما يعني أنهم بحاجة 17 صوتا من جانب الجمهوريين للوصول إلى 67 صوتا، وهي الأصوات اللازمة للإدانة.

أما الدستور الأميركي، فيمنح مجالاً واسعاً لمجلس النواب كي يتعامل مع العملية، حيث لا توجد أي قيود على عدد المرات التي يمكن فيها عزل شخص ما، فيما تجدر الإشارة إلى أن ترمب هو أول شخص على الإطلاق يتم عزله أكثر من مرة.

ما هي نتائج الاتهام الثاني؟ وجاء تحرك مجلس الشيوخ بعدما صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترمب، بتهمة التحريض على التمرد، ما يجعل ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ونظراً لأن بايدن قد تولى منصبه بالفعل، فإن الآثار العملية لعزل مجلس النواب الثاني في الغالب هي آثار رمزية، إذ إن مجلس الشيوخ لو نجح في إدانة ترمب هذه المرة، فإنه فلن يتمكن من إقالته من منصب لا يشغله الرئيس أصلاً بعد تولي بايدن الإدارة قبل أيام.

"ضربة لترمب"

على الرغم من الآثار الرمزية، فإنه يمكن لمجلس الشيوخ أن يعاقب ترمب بأن يجري على الفور تصويتا لمتابعة الإجراءات، وله بعدها أن يحصل على تصويت بالأغلبية يحظر الرئيس السابق من خوض انتخابات 2024، الذي كان ترمب قد ذكر مراراً نيته المشاركة فيها.

ويعتبر هذا الإجراء الوحيد الذي بوسع مجلس الشيوخ أن يعاقب ترمب بواسطته كجزء من إدانة العزل، لأن جميع إجراءات المجلس بعد ترك ترمب منصبه لن تؤثر على مزايا ما بعد الرئاسة، والتي تشمل المعاش التقاعدي وحماية الخدمة السرية.

"خطر بالغ"

يشار إلى أنه وفي مشهد تم بثه على الهواء مباشرة، مساء الاثنين، نقل 9 أعضاء لائحة الاتهام الخاصة بعزل الرئيس ترمب إلى مجلس الشيوخ، متبعين نفس المسار الذي سلكه حشد لأنصار الرئيس السابق خلال اقتحامهم مقر الكونغرس يوم 6 يناير.

ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ محاكمة الجمهوري ترمب خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 8 فبراير، حسب ما أعلن سابقا زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، وذلك بعدما صوت معظم أعضاء مجلس النواب، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترمب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

إلى ذلك، أكد زعماء الحزب الديمقراطي أن الهدف من عملية عزل ترمب، التي قالوا إنها تمثل خطرا بالغا لشعب الولايات المتحدة وديمقراطيتها، منعه مستقبلا من إمكانية تولي أي مناصب حكومية.