كشفت دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن أزمة وكارثة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة والجفاف الذي ستعاني منه البلاد. الرئيسية أخبار العالم العربي مصر.. دراسة تحذر من "كارثة كبيرة" ستتعرض لها البلاد 24.06.2021 | 12:30 GMT مصر.. دراسة تحذر من Reuters كشفت دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن أزمة وكارثة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة والجفاف الذي ستعاني منه البلاد. إقرأ المزيد

السيسي يوجه رسالة للجامعة العربية حول سد النهضة وأكدت الدراسة ضرورة مناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن المائى المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة، حيث تهدف هذه الدراسة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في ظل وجود سد النهضة الأثيوبى، حيث تستعرض آثاره المحتملة على متوسط تصرفات النيل الأزرق ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل السد.

وتظهر الدراسة احتمال انخفاض تصرفات النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول وفواقد البخر والتسرب من بحيرة السد، والذي قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليار متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف وما حولها، لمدة قد تصل إلى 17 عاما خلال الـ100 سنة القادمة حسب قواعد التشغيل التي ستتبعها أثيوبيا.

وقامت الدراسة بإعادة تقدير احتياجات مصر المائية في قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة حسب توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2030 و2050، مع الاعتماد على دراسة تفصيلية لسيناريوهات التركيب المحصولي الأمثل المتوقع في 2030 و2050 في ظل التحديات المائية.

كما تستعرض الميزان المائي للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائي المصري حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاث سيناريوهات، الأول: بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل، والثانى: في حال تأثر حصة مصر بمقدار 2 مليار متر مكعب في 2030 و3 مليار متر مكعب في 2050، وبدون اتخاذ إجراءات محلية لمواكبة هذا النقص، أما السيناريو الثالث: في حال تأثر حصة مصر بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة.

وانتهت الدراسة إلى أن تبطين قنوات الري، وتطبيق نظم الري الحديثة (رش، تنقيط)، مع استخدام التكنولوجيا (مجسات وحساسات التربة)، سيؤدى إلى تحقيق وفر مائى قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويا، ووفر في الأسمدة يتراوح ما بين 8%- 55%، وزيادة في الإنتاج تتراوح ما بين 1%- 50% للمحاصيل المختلفة، وذلك من خلال تطبيقات عملية تمت بوزارة الزراعة والشركات الخاصة والأفراد.