ناقشت لجنة تسيير مشروع دعم القطاع الصحي في اليمن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح وممثلي منظمة الصحة العالمية والبنك الإسلامي، كيفية تسخير الجهود والتمويلات لمواجهة كورونا.

وفي الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمت منظمة الصحة العالمية، تقريرا عن مستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع دعم القطاع الصحي في اليمن، كما دار نقاشا مستفيضا واستعراضا لكل مكونات المشروع ووضع الحلول والمعالجات للمضي بوتيرة التوريدات والمشتريات وتنفيذ المشروع.

وشدد وزير التخطيط، على أهمية التقيد بالشفافية والمنافسة والجودة في توفير الأجهزة الطبية ومطابقتها للمواصفات وأن يتم توريدها إلى المنشآت الطبية المستهدفة وفق الأنظمة الإدارية المعمولة في هذا الشأن .. مؤكدا على أهمية إشراك الوكالات والموردين المحليين في المناقصات لتوفير المشتريات من السوق المحلي والسوق الدولي.

كما عبر عن ارتياحه من النتائج المهمة للمشروع في الحفاظ على حياة الناس والسيطرة على تفشي الفيروس والذي كان لهذا المشروع أثرا كبيرا في إنقاذ حياة المصابين وتمكين وزارة الصحة من القيام بدورها في حماية المجتمع من الأمراض الفتاكة .. لافتا إلى أن وزارة التخطيط لازالت تبذل جهودا أخرى في حشد موارد لدعم القطاع الصحي بصورة عامة.

وأشاد باذيب، بجهود منظمة الصحة العالمية في تنفيذ مشروع دعم القطاع الصحي في اليمن وبالدعم المتواصل من البنك السلامي .. مشيرا إلى أن وزارة التخطيط أعادت تخصيص 20 مليون دولار من تمويلات سابقة من البنك الإسلامي لتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تجهيز 32 وحدة عزل (بما في ذلك 10 أسرة مخصصة لوحدات العناية المركزة في كل وحدة عزل) على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الأدوية والأوكسجين والمستلزمات الصحية والوقائية للطواقم الصحية، فضلا عن دعم عدد من المختبرات والمعامل وتعزيز قدراتها على إجراء الاختبارات والفحوصات المعملية.