فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وحول ما يتعلق بما ورد في بيان (منسق الأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن) الصادر في (07 /08 /2020م) أن ضربات وقعت بتاريخ (06 /08 /2020م) بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف)، أسفرت عن مقتل نحو تسعة أطفال وإصابة سبعة آخرين وإصابة امرأتين في منطقة (حراض) بمديرية (خب والشعف) في محافظة (الجوف) ووقع الهجوم أثناء سفر الضحايا في الطريق.
فقد أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، أنه بعد الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع تبين للفريق ان الأهداف العسكرية (عربات وأفراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة)، تقع على طريق ترابي وهو أحد طرق الاقتراب الرئيسية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة العمليات والتي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف) في منطقة جبلية خالية من المدنيين والأعيان المدنية.
وبعد دراسة ملف الواقعة وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك النتائج التالية: (1) الاستهداف الأول: (عربة من نوع جيب شاص) كانت متوقفة على طريق ترابي في موقع خالي من الأعيان المدنية والمدنيين، وكان صندوق العربة محمل بمعدات ولم يتم ملاحظة وجود أشخاص به وأثناء اقتراب الطائرة من الموقع والاستعداد للاستهداف قامت العربة بالتحرك بسرعة عالية والقيام بالمناورة وسقطت القنبلة بجوارها، وتم مشاهدة سائقها يغادر العربة مسرعاً بعد الاستهداف وبعد ذلك تم تحريك العربة وايقافها تحت شجرة بقصد إخفائها.
(2) الاستهداف الثاني: (عربة من نوع جيب شاص) متوقفة على طريق ترابي وفي موقع خالي من المدنيين والأعيان المدنية حيث أصابت القنبلة الهدف، ولم يتسنى للفريق المشترك التأكد من وجود أي حمولة بالعربة بسبب عدم وضوح مقطع الفيديو.
(3) الاستهداف الثالث: تم مشاهدة (عربة من نوع جيب شاص) كانت متوقفة على طريق ترابي وفي موقع خالي من الأعيان المدنية والمدنيين، حيث كان صندوق العربة خالي من الأشخاص وأثناء إستعداد الطائرة للاستهداف خرج من داخلها عدد (4) أشخاص وغادروها مسرعين بطريقة (الانتشار) وتم استهداف العربة بقنبلة أصابت الهدف ولم يتم استهداف الأشخاص الذين هربوا من العربة.
(4) الاستهداف الرابع: (عربة من نوع جيب شاص) كانت متوقفة على طريق ترابي في موقع خالي من الأعيان المدنية والمدنيين، وكان صندوق العربة محمل بمعدات ولم يتم ملاحظة وجود أشخاص به حيث أصابت القنبلة الهدف وقد اشتعلت فيها النيران بصورة مغايرة عن العربات الأخرى التي تم استهدافها، حيث ارتفعت السنة اللهب فيها واستمرت لفترة طويلة.
(5) الاستهداف الخامس (عربة من نوع جيب شاص) وهي نفس العربة التي سقطت القنبلة بجوارها في (الاستهداف الأول) وكانت العربة مخبأة تحت شجرة في موقع خالي من الأعيان المدنية والمدنيين وأصابت القنبلة الهدف.
ج. تسبب الاستهداف بإصابة المدعو (ع. م. م.) وهو أحد القياديين الحوثيين المعروفين في المنطقة كما أنه أحد أهم الخبراء المسئولين عن زراعة الألغام.
د. بعد دراسة الصور الفضائية لموقع الاهداف العسكرية بعد التاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك أن الاستهدافات وقعت على طريق ترابي في منطقة خالية من الأعيان المدنية.
هـ. من خلال تحليل مقاطع الفيديو المعروضة بالمصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك أن ما تم عرضه كان آثار تعرض عربة واحدة فقط من نوع (جيب شاص) لأضرار، كما لا يبين مقطع الفيديو وجود ضحايا أو مصابين في موقع الحادثة ولم يتم عرض العربات الأخرى التي تم استهدافها في نفس المكان والزمان.
وأبان المنصور أنه من خلال تحليل وتقييم العملية العسكرية تبين للفريق المشترك الآتي: (1) تم رصد الاهداف في منطقة العمليات والتي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة.
(2) تم تأكيد المعلومات الاستخباراتية عبر المصادر الارضية.
(3) تم تقييم الاهداف والتأكد من انها اهداف عسكرية مشروعه من قبل القوة المسنودة.
(4) لم يتم الاستهداف بعد عملية الرصد وتقييم الاهداف والتأكد من انها اهداف عسكرية مباشرة بسبب اضطرار التشكيل الجوي المكلف بالاستهداف مغادرة الموقع للتزود بالوقود جواً.
(5) بعد عودة التشكيل الجوي للموقع، وبسبب ضغط عامل الوقت على متخذ القرار وأهمية السرعة في اتخاذ قرار الاستهداف أخفق متخذ قرار الاستهداف بالقوة المسنودة في إعادة تقييم أحد الأهداف بعد عودة التشكيل من التزود بالوقود وقبل الاستهداف، للتأكد من أن الهدف ما زال قائم وذلك حسب إجراءات الاستهداف المتبعة لدى قوات التحالف ووفقاً لقواعد الاشتباك المعمول بها.
(6) دخول عربة بين الأهداف العسكرية في منطقة العمليات والتي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة.
ز. بينت قوات التحالف بأنها قامت مراراً بإبلاغ مشائخ القبائل والمدنيين بالمنطقة بعدم التواجد في مناطق العمليات أو قرب تجمعات عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي: (1) صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف عربات وافراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة على طريق ترابي بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
(2) إصابة عربة نتيجة خطأ غير مقصود بسبب دخولها بين الأهداف العسكرية في منطقة العمليات والتي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة.
ويوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالآتي: (1) محاسبة المسئول عن الاستهداف في القوة المسنودة لعدم الدقة في إتخاذ الإجراءات المتبعة في اعادة تقييم الهدف الثاني (العربة) وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.
(2) مناسبة تقديم دول التحالف مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت نتيجة الخطأ غير المقصود إصابة عربة بسبب دخولها بين الأهداف العسكرية في منطقة العمليات والتي كانت تشهد وقتها اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة.
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن لعام (2019م) رقم (S/2020/70) الصادر بتاريخ (27 يناير2020م) أنه في (16 ديسمبر 2018م) حوالي الساعة (10:30) صباحاً أصيبت شاحنة مياه بغارة جوية بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) في إحداثي محدد مما أدى إلى مقتل طفلين , بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك حصر المهام اليومية، أمر المهام الجوية، تقرير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو لموقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ (16 /12 /2018م) أثناء الاشتباكات ما بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة في جبهة (قانية) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء)، رصدت قوات الشرعية (عربة تستخدم لنقل الذخيرة) تابعه لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة العمليات العسكرية الجارية، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسه ومباشره واكيدة، وبالتالي سقطت عنها الحماية القانونية المقررة نظراً لاستخدامها في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي، استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأبان أن درجات التحقق توفرت من خلال المصادر الأرضية للقوات الشرعية التي أكدت وتابعت تحركات (عربة تستخدم لنقل الذخيرة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، والتي يتم استخدامها لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي، استناداً للقاعدة (16) من للقانون الدولي الإنساني العرفي.
وأضاف: "بناءً عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة (إسناد جوي) عند الساعة (10:25) صباحاً بتاريخ (16 /12 / 2018م) على هدف عسكري عبارة عن (عربة تستخدم لنقل الذخيرة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء)، وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف. وأفاد أنه بعد الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث النتائج التالية:
أ. موقع الادعاء يقع ضمن منطقة عمليات عسكرية جارية، والتي تشهد مواجهات مستمرة بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة. ب. يقع الإحداثي الوارد من الجهة المدعية على طريق غير معبد في منطقة معزولة وخالية من الاعيان المدنية شمال مديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء).
ج. اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، من خلال التأكد من عدم وجود أي تحركات للمدنيين في موقع الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف، وكذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وذلك استنادا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
د. من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة على الهدف العسكري تبين التالي: (1) تركيز التهديف على الهدف العسكري (العربة) تتحرك في طريق غير معبد بموقع معزول وخالي من الاعيان المدنية. (2) أصابت القنبلة الهدف العسكري (العربة) وكانت الاصابة مباشرة ودقيقة. (3) لم يتم ملاحظة أي تحركات أخرى سواء (مدنيين او مركبات) قبل وأثناء الاستهداف.
هـ. بحث الفريق المشترك في المصادر المفتوحة ولم يتمكن من العثور على أي تقارير أو فيديوهات عن شاحنة مياه تم استهدافها من قبل قوات التحالف بتاريخ (16 /12 /2018م) محل الادعاء.
و. من خلال تحليل الصورة المرفقة بالادعاء تبين الآتي: (1) لا يتضح من معالم العربة بأنها شاحنه مخصصه لنقل المياه. (2) وجود عوارض جانبية في العربة المستهدفة مما يدل على أنها غير مخصصة لحمل صهريج ماء. (3) عدم وجود أثار أو بقايا (لصهريج المياه) على العربة المستهدفة أو حولها.
ز. من خلال تحليل فيديو الاستهداف من قبل المختصين في الفريق المشترك تبين التالي: (1) عدم وجود انعكاس لأشعة الشمس للجزء الواقع خلف مقصورة القيادة والذي يظهر في حال كونه صهريج. (2) لا توجد فتحات تعبئة للمياه أعلى العربة المستهدفة. (3) انعكاس الظل من العربة يبين انها عربة نقل وليست صهريج مياه.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي: أ. لم تستهدف قوات التحالف (صهريج) نقل مياه بتاريخ (16/ 12 /2018م) في مديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) كما ورد بالادعاء. ب. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (عربة تستخدم لنقل الذخيرة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية في مديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أما ما يتعلق بـما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام رقم (A/HRC/42/CRP.1) الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م)، أنه حوالي الساعة (5:30) مساء الأربعاء الموافق (24 /10 /2018م) اصابت غارة جوية تابعة للتحالف إحدى المزارع في منطقة محطة المسعودي بمديرية (المنصورية) في محافظة (الحديدة) وأسفرت الشظايا الناتجة عن الانفجار عن مقتل (21) مدنياً وإصابة (7) آخرين، ووفقا لروايات الشهود بأن الضحايا هم من المزارعين الذين كانوا يقومون بحصد وتنظيف (البامية) المعدة للبيع في السوق عندما تعرضوا للقصف مرتين، وقد أفيد بأن أحد الصاروخين لم ينفجر. تقع المزرعة بجوار الطريق السريع الذي يربط (الحديدة) بمحافظة (تعز)، وعلى بعد (200) متر من تقاطع (العليا) في حي (الدريهمي) ومرفق إحداثي لموقع المزرعة (محل الادعاء).
فقد أفاد المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الادعاء، وتسجيلات فيديو (منظومة المراقبة والاستطلاع)، والمصادر المفتوحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخبارية وردت لقوات التحالف عن تواجد (تجمعات لعناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) في موقع محدد بمديرية (المنصورية) في محافظة (الحديدة) ، كما رصدتها وتابعتها (منظومة المراقبة والاستطلاع)، وتم تأكيدها بواسطة المصادر الارضية، وهو ما يعتبر هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأوضح أنه بتوافر درجات التحقق من خلال المصادر الارضية التي أكدت تواجد (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في موقع محدد بمديرية (المنصورية) في محافظة (الحديدة) لإمداد وتعزيز عناصرها باتجاه منطقة الدريهمي وما رصدته (منظومة المراقبة والاستطلاع) من تواجد لتلك التجمعات، وهي ما تمثل أعمال عسكرية لدعم المجهود الحربي، استنادا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأضاف: "عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (5:32) مساءً بتاريخ (24 /10 /2018م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في موقع محدد، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وتابع يقول: "كما تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف، وكذلك استخدام قنبلة موجهة واحدة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري، استنادا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد أنه بدراسة وتحليل تسجيلات فيديو (منظومة المراقبة والاستطلاع) لعملية الاستهداف، تبين للفريق المشترك الاتي: (1) تم متابعة الموقع (ساحة مفتوحة) ورصد الهدف العسكري بواسطة (منظومة المراقبة والاستطلاع). (2) وجود تحركات لأشخاص في موقع الاستهداف والتي سبق وأن تم تأكيدها من المصادر الارضية على أنها لعناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة. (3) عدم وجود عربات في موقع الاستهداف قبل وأثناء الاستهداف. (4) سقوط القنبلة على الهدف العسكري.
وأشار إلى أنه تبين للفريق المشترك من خلال دراسة وتقييم تقرير ما بعد المهمة للتشكيل المنفذ الآتي: (1) استلام التشكيل المنفذ لوصف وإحداثي الهدف العسكري من قبل المسيطر الجوي الأمامي. (2) تمييز الهدف العسكري (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة). (3) مشاهدة تحركات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع الاستهداف. (4) استخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وبالاطلاع ومقارنة الوثائق المتعلقة بالمهمة المنفذة مع ما ورد بالادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي: (1) أن الهدف العسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميلشيا الحوثي المسلحة) وهذا يتنافى مع ما ورد بالادعاء بأنهم من المزارعين. (2) استخدام قنبلة واحدة فقط وهذا يتنافى مع ما ورد بالادعاء بأن الموقع تم استهدافه بصاروخين، وأن أحد الصاروخين لم ينفجر. كما تبين للفريق المشترك بعد تحليل الصور الفضائية بعد التاريخ الوارد بالادعاء لموقع الهدف العسكري التالي: (1) الموقع عبارة عن ساحة مفتوحة بجوار طريق وليست مزرعة. (2) توضح الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء عدم وجود آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على المباني الواقعة بالقرب من الهدف العسكري.
وبمتابعة وتحليل الفريق المشترك لما نشر في المصادر المفتوحة عن الحادثة تبين الآتي: (1) تصوير فيديو بثته وسائل إعلامية لموقع الادعاء يوضح وجود عدد ثلاث عربات بالموقع احداها محملة بالخضار، ولا يوجد عليها أي آثار تضرر او احتراق على العربات نتيجة الاستهداف الجوي، علماً أن تلك العربات غير موجودة في تسجيلات فيديو منظومة المراقبة والاستطلاع قبل وأثناء عملية الاستهداف. (2) التركيز على موقع سقوط قنبلة واحدة فقط، ولم يتم عرض (الصاروخ الثاني) الوارد بالادعاء أنه لم ينفجر ولا موقع سقوطه. (3) مشاهدة تصوير لأشخاص على الأرض ولا يوجد على أجسادهم أي اثار إصابات او احتراق. (4) تصوير أكياس مغلقة وبجانبها عدد من صناديق الخضار ولا يوجد عليها أي آثار استهداف جوي.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف مزرعة في منطقة محطة المسعودي بمديرية (المنصورية) في محافظة (الحديدة) كما ورد بالادعاء، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في ساحة مفتوحة بمديرية (المنصورية) في محافظة (الحديدة) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وحول ما يتعلق بـما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث المتضمن أن طيران التحالف قام عند الساعة (10:00) مساءً بتاريخ (25 /09 /2015م) باستهداف منزل (ع.ص.ب) في منطقة (عزة) بمديرية (البيضاء) بمحافظة (البيضاء)، مما أدى الى تهدم المنزل بالكامل ومقتل فرد وإصابة (2) من عائلته ومرفق بالادعاء إحداثي للمنزل وصور فتوغرافية.
أوضح المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والـصور الفوتوغرافية (للمنزل) الوارد في الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة ومخازن للأسلحة) في (أحداثي محدد) في منطقة (عزة) بمديرية (البيضاء) بمحافظة (البيضاء).
عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (9:25) من مساء السبت الموافق (25/09/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة ومخازن للأسلحة) بمديرية (البيضاء) بمحافظة (البيضاء)، وذلك باستخدام قنابل موجهه أصابت أهدافها. وبين أنه بمراجعة تقارير ما بعد المهمة والصور الفضائية لموقع الهدف العسكري تبين للفريق المشترك التالي: (1) وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري. (2) اصابت القنابل أهدافها بدقة. (3) الهدف العسكري الذي تم استهدافه يبعد عن إحداثي المنزل الوارد في الادعاء مسافة (1300) متر وهي مسافة بعيدة عن موقع الادعاء وخارج تأثير الاضرار الجانبية للقنابل.
كما تبين للفريق المشترك بعد دراسة جدول حصر المهام اليومي لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد من جهة الادعاء التالي: (1) بتاريخ (24/09/2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (11) كم عن الإحداثي الوارد الادعاء.
(2) بتاريخ (26/09/2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (52) كم عن الإحداثي الوارد في الادعاء.
وأشار المنصور إلى أنه من خلال تحليل ودراسة الصور الفضائية للإحداثي الوارد في الادعاء بعد تاريخ (25/09/2015م)، تبين للفريق المشترك الاتي: (1) عدم وجود منزل في الإحداثي الوارد من جهة الادعاء. (2) لا يوجد آثار استهداف جوي في الإحداثي الوارد في الادعاء.
كما تبين للفريق المشترك بعد دراسة وتحليل الصور الفوتوغرافية (للمنزل) محل الادعاء والواردة من قبل جهة الادعاء التالي: (1) وجود أضرار على مبنى شعبي صغير من دور واحد. (2) حجم الأضرار على المبنى لا يتناسب مع حجم تأثير الاستهدافات الجوية. (3) عدم وجود أي آثار احتراق على الاثاث والاعمدة والالواح الخشبية والجدران في المبنى مما ينفي أن الأضرار ناتجة عن استهداف جوي. (4) يرجح الفريق المشترك أن الصور الفوتوغرافية تعود لمبنى صغير يبعد حوالي مسافة (100) متر عن الاحداثي الوارد بالادعاء.
وأضاف: "في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف منزل (ع.ص.ب) في منطقة (عزة) في مديرية (البيضاء) بمحافظة (البيضاء) كما ورد بالادعاء.
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) الصادر في (مارس 2020م) بعنوان (هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن) والمتضمن أنه بتاريخ (19 /09 /2015م) استهدفت طائرة لقوات التحالف المركز الصحي الوحيد في مديرية (النظير) بمحافظة (صعدة)، تم تدمير المركز بالكامل تاركاً المنطقة دون مرفق صحي.
أبان المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام اليومية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الادعاء، وما وفره ممثل الحكومة اليمنية الشرعية بالفريق المشترك من إحداثيات لبعض المراكز والمستشفيات الواردة في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) من ضمنها إحداثي (مركز النظير الصحي) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة)، الموقع الالكتروني لمركز (المعلومات الوطني اليمني) والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن مركز (النظير) الصحي (محل الادعاء) يقع بمدينة (النظير) في موقع محدد بالجزء الغربي من محافظة (صعدة)، والوارد في الموقع الرسمي لمركز (المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية وهو ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف.(NSL).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (19 /09 /2015م) وهو التاريخ الموافق للتاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مخزن أسلحة) تابع لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (ساقين) بمحافظة (صعدة)، ويبعد مسافة (13) كم عن مركز (النظير) الصحي محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهه أصابت الهدف.
وأفاد أنه بدراسة ومراجعة جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك التالي: (1) بتاريخ (18 /09 /2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (4.8) كم عن (مركز النظير) موقع الادعاء.
(2) بتاريخ (20 /09 /2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (5) كم عن (مركز النظير) موقع الادعاء.
وبتحليل الصور الفضائية لموقع مركز (النظير) الصحي بعد تاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: (1) يتكون مركز (النظير) الصحي محل الادعاء من مبنى وملحقاته داخل سور.
(2) لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار ناتجة عن استهداف جوي على مبنى مركز (النظير) الصحي.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف مركز (النظير) الصحي بمديرية (النظير) بمحافظة (صعدة) كما ورد بالادعاء.