دان مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية "الانفلات الحاصل في لبنان من خلال سوء إدارة المعابر البرية والبحرية والجوية". وأشار المجلس إلى هذا "الانفلات الذي تجلى بعمليات تهريب مخدرات واسعة وآخرها شحنة الرمان المهربة إلى السعودية وشحنة المخدرات المهربة إلى اليونان، وما نتج عنها من قرار سعودي بإيقاف الاستيراد من لبنان حتى جلاء الموقف وحتى تتمكن السلطات اللبنانية من إعطاء ضمانات بتحكمها و سيطرتها الكاملة على المعابر و الحدود كما جاء في البيان السعودي".

وفي بيان له، قال مجلس التنفيذيين اللبنانيين: "لكننا -وبكل آسف- كما كل اللبنانيين غير متفائلين كثيرا بأي إجراء جدي ستقوم به سلطة ملهية بجدالات بيزنطية عقيمة حول حقوق الطوائف ومحاصصة الأحزاب، لكننا نعول على بقية إن بقيت من إحساس بالمسؤولية الوطنية لدى المسؤولين".

وأضاف: إحساسا بوجعنا، وجع المزارعين والمواطنين المقيمين والمغتربين، ندعو رئيس الجمهورية اللبنانية، والحكومة المستقيلة، وأحزاب السلطة الستة، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة التالية:

1- إحالة جريمة تهريب المخدرات على المجلس العدلي بسبب تعريضها مصالح لبنان و اللبنانيين للخطر.

2- اجراء تحقيق امني عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين المقصرين.

3- الاستعانة بالخبرات الدولية لإدارة ومراقبة الحدود ووضع خطة تضبط الوضع المتفلت برا و بحرا وجوا.

4- تشكيل وفد امني لبناني للتواصل مع الجانب السعودي لجلاء الموقف وإعطاء كافة الضمانات لعدم تكرار مثل هذه الأفعال اللاأخلاقية وغير قانونية».

وكانت السعودية قد منعت استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان أو المرور عبر أراضيها اعتبارا من غد الأحد، وذلك بعد "تزايد استهداف المملكـة من قبـل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، وبعد إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.