أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا تضيف المزيد من التحديات المعقدة التي تواجهها الحكومة اليمنية جراء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية والحرب التي اشعلتها والأزمات الاقتصادية والإنسانية التي خلفتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه افتراضيا، اليوم، المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، حول آثار التحديات المتعلقة بالمناخ في اليمن وقيود الاستجابة للتحديات المناخية وشارك فيها صناع سياسات وخبراء دوليين وأكاديميين وناقشت آثار التحديات المتعلقة بالمناخ في اليمن على جهود بناء السلام والقيود المفروضة على الاستجابة السياسية الحالية للتحديات المناخية بالاضافة الى سبل تعزيز دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة التغيرات المناخية وبناء مستقبل أكثر استدامة.

واستعرض الوزير الشرجبي جهود الحكومة اليمنية لمواجهة الأخطار المناخية والتي بدأت بتفعيل العمل المناخي في العام 2019 بعد توقفه منذ 2015 جراء الحرب وسعيها ايجاد بنية تحتية مؤسسية وفنية تمكنها من مواجهة الاثار المناخية المتفاقمة والتي اثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات وعلى حياة المواطنين وسبل عيشهم وباتت تشكل تهديدًا أمنيًا واقتصاديا وتنمويا.

وأشار إلى خطورة الهجمات الحوثية على ناقلات النفط في البحر الأحمر على البيئة والتي تجعل عملية التكيف والتخفيف من آثار المناخ أكثر صعوبة..مضيفا أن تلك الهجمات تهدد التنوع البيولوجي البحري والمجتمعات الساحلية وتزيد من من الهشاشة المناخية لليمن ويجعلها أكثر عرضة للآثار المتطرفة للتغير المناخي.

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية للتكيف مع التغيرات المناخية كون اليمن ثاني اكثر دولة تضررا من اثار التغيرات المناخية في العالم، كما أنه من أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثارها والتكيف معها، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات “الغازات الدفيئة” المسئولة عن تغير المناخ.