ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك، تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة او إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، خاصة في ظل الاشكاليات التي يعانيها القطاع السمكي في بلادنا.

وتضمن اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر، ورؤساء هيئات مصائد الأسماك في البحر الأحمر المهندس خالد الشمسي، والبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم، والمهرة المهندس عبدالناصر كلشات، والمستشارين ومدراء العموم في الوزارة، عدد من المواضيع المتعلقة بالقرار والنتائج المترتبة عليه.

وأوضح الوزير أن بلادنا تمتلك شريط ساحلي شاسع، يحوي ثروة سمكية متنوعة وفريدة، الا انها تعرضت للتدمير بشكل شبه كلي نتيجة الحرب.. لافتاً الى الاستنزاف المفرط للثروة السمكية بسبب عدّة عوامل مثل الاصطياد الجائر، وانتشار مصانع طحن الأسماك الغير مرخصة، بالاضافة الى ما سببته الكوارث الطبيعية والذي ادى إلى ضعف الإنتاج السمكي واصبح لا يلبي احتياجات الأسواق المحلية.

كما أكد السقطري، حرص الوزارة على تفعيل الاستثمار الخاص في القطاع السمكي باعتباره شريك أساسي للحكومة والوزارة، ويساهم في تنمية القطاع السمكي، ويرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة..مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، الهادفة لتنظيم عملية الإصطياد والاستثمار في القطاع السمكي.

وأشار إلى جهود الوزارة في الحصول على تمويل من الدول المانحة للمشاريع السمكية، ومنها مشاريع تأهيل مراكز الانزال السمكي بمحافظتي حضرموت والمهرة، ومشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد بالعاصمة الموقتة عدن الممول من الحكومة الالمانية وكذا المشاريع الزراعية.