اختتمت بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم، أعمال الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية التي عقدت في كلية الحقوق بجامعة عدن، بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .

وتناولت الدورة على مدى أسبوعين، محاضرات نظرية وتطبيقية حول التعامل مع الأثر المادي في مسرح الجريمة ورفعها بطرق علمية حديثة إلى المختبرات الجنائية لاستخلاص النتائج، والتحليل المختبري، وكتابة التقارير الفنية وتوجيهها إلى القضاء من أجل إعطاء حكمه في تلك القضايا.

و أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة، على الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة في كشف ملابسات الجريمة، والوصول بطريقة حديثة ومتطورة إلى مرتكبي الجرائم، و تحقيق العدالة..مثمناً الدعم الذي تقدمه مملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي في كافة المجالات.

واكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون قطاع الأمن والشرطة اللواء محمد الأمير، على اهمية الدورة للارتقاء بالجانب الأمني و الجنائي وكشف الجريمة، وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر في هذا المجالات، فيما اعتبر رئيس جامعة عدن الدكتور لخضر لصور، الدورة خطوة مهمة في سبيل تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال الأدلة الجنائية، وتعزيز دورهم في تحقيق العدالة.

بدوره لفت ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن المهندس أحمد المدخلي، إلى ما تمثله الدورة من أهمية كبيرة في مسرح الجريمة للوصول إلى مرتكبي الجريمة بطريقة حديثة ومتطورة عبر الأجهزة والأدوات المتقدمة لكشف ملابسات الجريمة.