اختتمت، اليوم، بمحافظة المهرة ورشة العمل الخاصة بتحديث لوائح الصيد السمكي، التي نظمها فريق المهرة الاستراتيجي بدعم وتمويل من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وشركاءه من "سيفرولد" البريطانية، ضمن مشروعها استكشاف منهجيات محلية بديلة لدعم السلام في اليمن المرحلة الثالثة، والتي استمرت يومين بمشاركة (30) مشارك ومشاركة من المديريات الساحلية.

وأثريت الورشة بالعديد من الآراء والمقترحات الهادفة إلى تحديث لوائح الصيد السمكي بما يتناسب مع الوضع الحالي والحد من النزاعات التي تنشأ بين الصيادين والعاملين في القطاع السمكي.

وأوصت الورشة في ختام أعمالها بحصر وسائل الصيد المحظورة ومنع استيرادها أو بيعها، وعقد ورشة عمل بمشاركة المؤسسات القانونية والقضائية والأمنية والرقابية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع هيئة المصائد، ونشر الوعي في المجتمع السمكي، وتنظيم ندوات توعوية بأهمية اللائحة ومخاطر الصيد العشوائي الجائر على المخزون السمكي، وتحديد مواسم الصيد وتعميمها على الصيادين، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري ومراكز الإنزال السمكي، بالإضافة إلى مراقبة نشاط الشركات المستلمة أثناء إغلاق المواسم، وتشكيل لجان توعية في كافة المديريات الساحلية في المناطق المستهدفة، إشراك الشخصيات الاجتماعية في تطبيق اللائحة.

الجدير بالذكر أن مشروع استكشاف منهجيات محلية بديلة لدعم السلام في اليمن في مرحلته الثالثة، يضم تحديث لوائح الاصطياد السمكي في محافظة المهرة، والجانب المستدام ويشمل تأثيث قاعة في هيئة المصائد وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية وأدوات مكتبية وغيرها من التجهيزات، بما يضمن ديمومتها واستخدامها بشكل دائم.

حضر الجلسة الختامية وكيل المحافظة لقطاع المرأة، الأستاذة خديجة باكريت، ورئيس الهيئة العامة المصائد السمكية المهندس عبدالناصر عويض كلشات، ونائب رئيس الهيئة الأستاذ حسان مهدي بلحاف، ونائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم سالم.