اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تدريبية خاصة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص وواجباتهم وفق تشريعات الصناعة والتجارة لمدراء وموظفي مكتب الوزارة ومدراء المديريات بعدن، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة.

وهدفت الورشة، على مدى يومين، بمشاركة 50 من مأموري الضبط القضائي ومدراء المديريات بعدن وموظفي ديوان الوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة، إلى تأهيل المشاركين وتوعيتهم بكل المعارف والمفاهيم والقوانين والتشريعات حول آليات الرقابة والنزول الميداني، وكيفية إعداد الخطط التنفيذية على المراكز التجارية وسلامة إجراءات التفتيش والضبط والتحريز في المخالفات التموينية والسعرية، وأساليب صياغة وتحرير محاضر المخالفات، ورفع التقارير والتكييف القانوني.

وجرى خلال الورشة، استعراض ورقتي عمل الأولى حول (تبعية مأموري الضبط القضائي) قدمها رئيس محكمة صيرة الابتدائية القاضي نزار السمان، والورقة الثانية حول (مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي) قدمتها القاضية بمحكمة الأموال الابتدائية العامة الدكتورة سحر المقطري.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، على أهمية الورشة التي تعد نواة لتنفيذ ورش تدريبية مماثلة بالمستقبل، وكذا أهمية تعزيز التناغم والتشبيك بين مأموري الضبط القضائي من الوزارة مع الجهات المعنية والمختصة والذي يجب أن يرتقي إلى مستوى التكامل في العمل الميداني والواقع الرقابي للأمن الغذائي وحماية المستهلك.

وفي ختام الورشة، سلم نائب وزير الصناعة ومعه وكيل الوزارة علي عاطف، ووكيلة نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة سمية قباطي، المشاركين شهادات المشاركة بالدورة التدريبية.