عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، إضافة الى سير الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والتصدي للتحديات القائمة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والدعم الأوروبي والدولي لذلك خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.

واستعرض الاجتماع، بمشاركة سفراء فرنسا، المانيا، هولندا، وفنلندا، الجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي واحلال السلام في اليمن، وما تقابله من رفض وتعنت مليشيا الحوثي الإرهابية، وتهديداتها المتصاعدة بالتخادم مع التنظيمات الإرهابية لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.

وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، بما في ذلك الحرب الاقتصادية الحوثية، واستمرار الحكومة بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وفق مسار عاجل، رغم الضغوطات الكبيرة وحملات التشويه التي تواجهها نتيجة تضرر مصالح المتنفذين.. مؤكدا ان خيار الإصلاحات ومحاربة الفساد لا رجعة عنه، وان الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ماضية في هذا الاتجاه، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن، بما يؤدي الى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. معربا عن اعتزاز اليمن قيادة وحكومة وشعبا بالعلاقات التأريخية والشراكة الاستراتيجية مع دول الإتحاد الأوربي.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، الموقف الثابت والجاد للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه استئناف العملية السياسية واحلال السلام وفق مرجعيات الحل الثلاث، ودعم جهود وساطة الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والأمم المتحدة.. لافتا الى أن الهدف من السلام هو استعادة الدولة واستئناف الوضع الطبيعي وإحلال سلام حقيقي قادر على الاستمرارية ومدعوم بضمانات عملية، وأن حالة الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي تنتهي حين تنتهي محاولاتها فرض اجندتها المدعومة إيرانيا، واستمرار متاجرتها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها واستخدامهم كوسيلة لحصد مكاسب سياسية.

وقال " لا جدوى من انتهاء الحرب في شقها العسكري وبقاء مفاعليها وتأثيراتها في بقية جوانب الحياة، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إغلاق الطرقات وحصار المدن واستهداف المدنيين وممارساتها التدميرية ضد الاقتصاد الوطني وخنق الحريات وتجنيد الأطفال هي حرب بأدوات اخرى ولا يقل تأثيرها عن تأثير العمليات العسكرية".

ودعا المجتمع الدولي الى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية والرضوخ للإرادة الشعبية في خيار السلام واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وعدم التغاضي عن الاجراءات الأحادية لمليشيا الحوثي ضد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الماثلة امام الحكومة في الجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية، والحرص في تنفيذ برنامج الإصلاحات على ان يكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بطريقة اكثر فاعلية من خلال تعدد موارده، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة للتعامل مع الملفات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين.. لافتا الى ان منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والتي جاءت في وقت مهم وحرج كانت طوق نجاة، وعامل مهم لتسريع عملية الإصلاحات.. مشيرا الى المشاريع التي تقوم بها الحكومة حاليا مع شركاء اقليميين، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والاتصالات وغيرها من المجالات، والدور المعول على الشركاء الأوروبيين في هذا الجانب.

بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ورفضهم لاي اعمال تقوض من دورها في أداء مهامها.. معربين عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من اجل إحلال السلام والوصول الى حل سياسي.

كما جددوا التأكيد على ان سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن ثابته وملتزمين بالدعم الإنساني ودعم عمليات السلام وجهود الأمم المتحدة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية اوسان العود، ومدير الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبه.