ناقش لقاء موسع برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم بعدن، آلية تنفيذ حكم المحكمة التجارية ببيع جميع السفن الجانحة والمتهالكة في حوض الميناء كحطام بحري لما تشكله من خطر على مجرى القناة الملاحية لميناء الاصطياد السمكي والبيئة البحرية بشكل عام.

اللقاء الذي ضم رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بعدن القاضي شوقي جرهوم ورئيس محكمة الميناء القاضي عمار مسعود ومساعد قاضي التنفيذ في المحكمة التجارية والمكلف من قبل المحكمة بالإشراف على تنفيذ أعمال انتشال السفن الغارقة من حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن سند السمنتر، ناقش ايضا الأعمال التي قامت بها الشركة المتعهدة بإنتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة بعد فوزها بالمزاد العلني الذي اعلنته المحكمة التجارية في القضية المرفوعة أمامه والتي صدر حكم ابتدائي فيها مطلع العام الجاري.

وقدم القاضي شوقي هادي شرح عن الإجراءات القانونية التي أتخذتها المحكمة لضمان تنفيذ الشركة المتعهدة بإنتشال السفن الغارقة والجانحة حسب الاشتراطات و الضوابط الفنية والفترات الزمنية المحددة.