طالعتنا مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من الاتهامات بشأن وقود الديزل وخاصة الاتهام الذي ساقه المدعو/ سهيل سالم في صفحة حسابه على منصة الفيسبوك والذي اتهم فيه المؤسسة بسرقة الديزل الوارد لمحطات التوليد بالمحافظة وخص بالذكر محطة توليد كهرباء الغيضة ، مدعيا بأنه يتم سرقة 91 ألف لتر يوميا من الديزل الوارد كون الاستهلاك الفعلي للتشغيل 24 ساعة هو 76 ألف لتر فقط وليس 167 ألف لتر التي تطالب بها المؤسسة لغرض التشغيل بنظام 24 ساعة والتي تعمل به طيلة سنوات حسب ادعاءه. كما أدعى ايضا في مستهل اتهامه بأن محطة الغيضة تستهلك من الوقود في نظام الاطفاء 12 ساعة في اليوم الواحد 38 ألف لتر.

ومن هنا نود التوضيح للراي العام بأن هناك آلية صارمة تتم في عمليات استلام الوقود والرقابة عليه ، حيث تتم عملية الاستلام في جميع المحطات وخاصة محطة الغيضة بحضور ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن لجنة الاشراف والرقابة على وقود الكهرباء وممثل مقيم دائم داخل المحطة للشركة المحايدة "سيبولت" ، وكذلك تتم عملية جرد يومي للوقود بحلول الساعة 12 منتصف ليل كل يوم والرفع بتقارير يومية لجميع الجهات المعنية بالوقود المستهلك الفعلي اليومي والوقود الوارد والمخزون المتبقي وبإشراف الجهات المذكورة آنفا.

أما مايخص حسابات الديزل المستهلك والوارد للمحطة التي ذكرها المدعو في باطل اتهامه فإنها عارية عن الصحة وليست حقيقية ولاندري من أين أستسقى هذه المعلومات والأرقام ، واذا كان لديه مايثبت ذلك حسب ادعاءه فإننا نطالبه بإظهاره علنا وتقديمه للجهات المختصة.

وفيما يلي أهم الأرقام التي تخص استهلاك وقود الديزل بمحطة توليد الغيضة مع فصل الأحمال الصناعية (المصانع والكسارات ومافي حكمها): - بلغ أعلى استهلاك للوقود بنظام 12 ساعة تشغيل و 12 ساعة اطفاء (83,000) لتر خلال اليوم وليس (38,000) لتر كما يدعي. - بلغ أعلى استهلاك للوقود بنظام 18 ساعة تشغيل و 6 ساعات اطفاء (149,000) لتر خلال اليوم. - بلغ أعلى استهلاك للوقود بنظام 20 ساعة تشغيل و 4 ساعات اطفاء (156,000) لتر خلال اليوم.

وإذ تجدد المؤسسة العامة للكهرباء منطقة المهرة اعتذارها للإخوة المواطنين عن تقليل ساعات التشغيل وذلك للتكيّف مع كميات الوقود القليلة الوارة للمحطات ، حيث أن احتياج محطة توليد الغيضة للتشغيل بكامل طاقتها الاستيعابية يقدر بــ(196,000) لتر ديزل باليوم الواحد قابل للزيادة أوالنقصان وفقاً لارتفاع أو انخفاض الأحمال.

هذا مانود ايضاحه للإخوة الموطنين ، وتؤكد المؤسسة على احتفاظها بحقها القانوني في الرد على جميع الادعاءات الكيدية والكاذبة أمام الجهات ذات العلاقة.