عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع ممثلي الجهات الحكومية بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس المجلس الدكتور عبدالناصر الوالي، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي.

وجرى خلال الاجتماع، الذي ضم نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ابوبكر باعبيد عضو مجلس إدارة المؤسسة، والقائم بأعمال رئيس المؤسسة الدكتور عبدالله باوزير، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع المؤسسة وسير النشاط فيها وكيفية معالجة التحديات التي تواجهها والتغلب عليها خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق الاجتماع، إلى المواضيع المدرجة بجدول الاعمال ومحاضر الاجتماعات السابقة، ومنها أهمية الاسراع بإنجاز الحسابات الختامية للمؤسسة وإعداد ميازين المراجعة، وكذا وضع النظم والمعلومات وتفعيل الانظمة المالية والتأمينية للمؤسسة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على ضرورة تعزيز أدائها ودعم جهودها ودورها في خدمة المؤمن عليهم وضمان صون حقوقهم من خلال البرامج والخطط التي تتضمنها خطة الانشطة السنوية للمؤسسة لما من شأنه تصحيح مسار العمل التأميني والرفع بالتقارير اللازمة إلى المجلس أولا بأول.

واشاد الدكتور الوالي، بالجهود المبذولة للمؤسسة خلال الفترة الماضية من هذا العام والتي أدت إلى تحقيق نتائج جيدة على مستوى مؤشرات الأداء المؤسسي العام في المركز الرئيسي والفروع..مشدداً على ضرورة انشاء نظام تأميني مالي مستقل في المركز الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة المؤقتة عدن وفروعها.

وحث رئيس مجلس الإدارة، على أهمية إيجاد المعالجات العملية التي تخدم سير الارتقاء بالمنظومة التأمينية من خلال تنفيذ الدورات التفتيشية ودعوة أصحاب المنشآت الخاصة بالاسراع بتوريد الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم وأدائها إلى المؤسسة بانتظام لضمان حقوقهم التأمينية بما يكفل من إيفاء المؤسسة بالتزاماتها نحو المستفيدين من خدماتها..موكداً على أهمية الاستفادة من استثمارات المؤسسة وودائعها وتحقيق الفوائد والأرباح لما من شانه تعزيز المركز المالي للمؤسسة وفق ضمان استثماري واعد وأكثر آمناً .

وشدد مجلس إدارة المؤسسة، على ضرورة متابعة توريد عوائد المؤسسة من الشركات الاستثمارية التي ساهمت بها المؤسسة بغية زيادة مواردها المالية التي ستنعكس إيجاباً وبشكل مضمون على اموال التأمينات للمؤسسة والمستفيدين منها و دعم الاقتصاد الوطني..داعياً إلى بذل المزيد من الجهود والعمل لتجاوز العوائق وتصحيح مسار انجاز الأعمال والبحث عن مكامن الخلل والحد من تعثرها.