اكد اجتماع مشترك لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بمحافظة عدن، اليوم، على تشكيل لجان مشتركة من الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية لتقييم اداء الجمعيات السمكية واستعادة مراكز الانزال من المتنفذين وفرض هيبة الدولة باعتبارها مراكز سيادية وترتيب العمل فيها وتنظيم نشاط الاسواق المحلية .

وشدد الاجتماع، على ضرورة تفعيل الرقابة على الاسعار والعمل على تشديد الرقابة على مراكز الانزال والاسواق فتح اسواق ونقاط جديدة لبيع الاسماك مطابقة لمواصفات الجودة اضافة إلى منع خروج اي اسماك طازجة من داخل عدن وضبط اسواق التجزئة واتاحة الفرصة لتسويق الاسماك من قبل التجار المعتمدين ووفق الشروط المعمول بها بالوزارة والعمل جنبا الى جنب لاعادة تاهيل مرافق الخزن والتجميد ومواقع الانزال.

وطالب الالتزام بتوزيع نشرة الاسعار اليومية وضبط المخالفين في الاسعار ومراعاة اسعار التكلفة للصيادين والحفاظ على حقوقهم باعتبارهم الثروة ورأس المال الحقيقي وانعقاد لقاءات واجتماعات بين قيادة الوزارة والسلطة المحلية بصفة شهرية او فصلية لمناقشة مستجدات حركة اسواق بيع الاسماك.

وفي الاجتماع، الذي حضره وكلاء ومدراء العموم في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومدراء عموم المديريات والمكاتب المختصة بالسلطة المحلية بعدن، اوضح وزير الزراعة والراي والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الاشكاليات التي يعانيها القطاع السمكي في البلاد عامة وفي مدينة عدن خاصة وتعرض البنية التحتية لتدمير بشكل ناهيك عن الاعاصير والفيضانات التي شهدتها المناطق الساحلية انعكست على اداء القطاع السمكي.

وتطرق الوزير السقطري،إلى جهود الوزارة من تمويل من المشاريع السمكية عبر التدخلات من الدول المانحة منها عشرة مشاريع بمحافظة حضرموت ومشروع إعادة تاهيل ميناء الاصطياد بمدينة عدن الممول من الحكومة الالمانية إلى جانب مشاريع زراعية ابرزها مشروع وادي حسان بمحافظة ابين..مؤكدا بأهمية استشعار الجميع بالمسؤلية الوطنية والعمل الجاد في الحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها ثروة التي لاتنضب.

من جهته اشار أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، إلى استعداد السلطة المحلية توفير مواقع لفتح اسواق ونقاط جديدة لبيع الاسماك مطابقة للمواصفات الصحية والجودة وملتزمة بشروط التراخيص ووفقا لقانون وآليات الوزارة والسلطة المحلية.. مشدداً أهمية تشكيل اللجان المشتركة والمتخصصة لترتيب اوضاع الاسواق ومواقع الانزال وتثبيت الاسعار بالشراكة مع مدراء عموم المديريات ومكتب الصناعة وادارة الامن واللجان المجتمعية وتفعيل أعمال الرقابة وضبط المخالفين للاسعار.