عقدت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة بالمصادقة على نتائج تقييم احتياجات القطاع السمكي،والتي ينفذها مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغدائي في اليمن الممؤل من مجموعة البنك الدولي.

وفي الافتتاح،اوضح وكيل قطاع الاسماك بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية محمد علان، أهمية الورشة التي يشارك فيها 25 مشارك ومشاركة من محافظات عدن وحضرموت والمهرة لمناقشة المعالجات التي من شانها تقييم احتياجات القطاع السمكي للمرحلة القادمة وكيفية وضع الحلول المناسبة لها وعرض النتائج لجهات المانحة لتقديم الدعم من المشاريع والخطط.

وشدد على أهمية تكاثف الجهود بين كل القطاعات في المجال السمكي والمصائد والمناطق الساحلية لمعرفة أسباب التي يعاني القطاع السمكي و مشاكل الاصطياد بما يسهم تحسين مستوى الأداء في القطاع السمكي والمحافظة على المخزون الثروة السمكية الذي تمتلكه سواحل وشواطئ بلادنا .

من جانبهما اشارا رئيس قطاع الزراعة والتنمية بالفاو مولجيت شيبرو والخبير الدولي في مصائد الاسماك حين مارك،ان الورشة تتناول عدة موضوعات المتعلقة بمعرفة المخزون السمكي وكيفية تحديد القيمة السعرية للاسماك وآلية مراقبة الاسواق والحدود ومنع الاصطياد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية وعدد من المواضيع الكفيلة بالثراء المعرفي للمشاركين في كيفية تقييم الاحتياجات للقطاع السمكي في اليمن.