استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، التحديات التي تواجه تفعيل نهج المقاربة الثلاثية وتعزيز دور الجهات الفاعلة الوطنية للنهوض بالنتائج الجماعية التي تخفف من حدة المخاطر والهشاشة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في فعالية بعنوان (تفعيل نهج المقاربة الثلاثية في حالات النزاع والأوضاع الهشة)، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الدكتور باذيب، تطلع بلادنا إلى أن يكون برنامج عمل الدوحة ونهج المقاربة الثلاثي هو إحدى الآليات المبتكرة وأداة فعالة للخروج من دائرة البلدان الأقل نموا إلى رحاب النمو والازدهار وتجاوز أوضاع الهشاشة والضعف الاقتصادي والهيكلي لاسيما وهو يستجيب للمعطى الإنساني والتنموي والسلام في تكامل وترابط وثيقين.

كما تحدث حول التحديات التي تواجه تطبيق نهج المقاربة الثلاثي ودمج أجندة التنمية مع الاحتياجات الإنسانية وجهود السلام، والتي أبرزها تحدي استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي ادخل البلاد في دائرة الصراع والهشاشة وخلق أزمات حادة في الاقتصاد والخدمات والأمن الغذائي وتراجع مكاسب التنمية، حيث استهلك الصراع والحرب جزءا كبيرا من رصيد البلاد التنموي وبنيته التحتية وقدراته المؤسسية وفرصه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما تطرق الوزير باذيب، إلى تحدي التحول من التدخلات الإنسانية والإغاثية إلى التدخلات التنموية طويلة الأجل .. مشيراً إلى تركيز جهود أغلب المانحين على الجوانب الإنسانية عوضا عن دعم برامج الصمود والتنمية، وكذلك التحدي المؤسسي والتنسيقي، حيث تتم معظم التدخلات حاليا عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية في غياب للتنسيق والتكامل مع المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص مع التهميش لدور المؤسسات الوطنية الكفؤة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف هذه المؤسسات وعدم بناء قدراتها التنفيذية.

وقال " إن رؤية الحكومة اليمنية لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من آثارها تتضمن ربط التدخلات الإنسانية في خطة الاستجابة بالاحتياجات التنموية متوسطة المدى بما في ذلك توجيه التدخلات والمساعدات نحو المشاريع التي يترتب عليها التخفيف من الفقر والبطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع التمكين الاقتصادي، وكذلك التنسيق مع المانحين لتوجيه التدخلات نحو مشاريع التعافي والتنمية وتنفيذها عبر المؤسسات الوطنية الكفؤة تمكينا لهذه المؤسسات وبناء قدراتها المؤسسية وتعزيز جوانب الحوكمة وتطبيق المساءلة والشفافية ومعالجة الظواهر السلبية" .. مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز الروابط بين دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار الأمني ومحاربة الارهاب وتحسين بيئة الاستثمار، وبالتالي جذب الاستثمار الخاص وزيادة النمو وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقر والبطالة.