قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها انتهت خلال شهر فبراير 2023 من التوثيق والتحقيق في (158) واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بينها (23) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها (25) ضحية بين قتيل وجريح، منهم طفل و(5) نساء في محافظات مختلفة.

واضافت اللجنة في بيان صادر عنها -تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- أنها وثقت سقوط (3) جرحى من المدنيين بانفجار ألغام مضادة للأفراد، و (48) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في محافظات لحج، تعز، البيضاء، أمانة العاصمة، شبوة، المحويت وحجة، إضافة إلى (4) وقائع قتل خارج نطاق القانون.

وأشار البيان إلى أن اللجنة حققت اللجنة في تعرض (112) أسرة للتهجير القسري، و (3) وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية، و (59) واقعة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

ووفق البيان نفذ أعضاء وراصدي اللجنة نزولاً ميدانياً إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت تم فيها عقد لقاءات متعددة مع السلطة المحلية وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والتحقيق في واقعة قصف ميناء الضبة التي أضرت باليمن اقتصاديا وأمنيا، لكن اللجنة لم تجد التعاون المطلوب من قبل إدارة شركة بترو مسيلة.

كما قام فريق اللجنة بالنزول الى بلدات العكيشة والشرف والضبة والحريبة والقابلة في مديرية الصلو جنوبي محافظة تعز والتحقيق في (82) واقعة انتهاك شملت التهجير القسري وتدمير المنازل والقتل والإصابة بأوساط المدنيين في أكثر من 3 قرى، وحرمان ما يزيد عن (3000) طالب وطالبة من التعليم.

وتضمن برنامج النزول زيارات ميدانية إلى مناطق (وادي هارب، المليحة، الجبلين، شارع الثلاثين) في مديريتي التعزية وصبر الموادم، والتحقيق الميداني في (70) واقعة انتهاك، غالبيتها نتج عن انفجار الألغام التي أدت إلى قتل وإصابة مدنيين.

وذكر البيان أن فرق اللجنة في سياق مراقبة وتقييم وضع حقوق المحتجزين وضمانات المحاكمة العادلة، نفذت زيارات متفرقة إلى كلٍ من السجن المركزي في مدينتي تعز والمكلا، ومراكز الاحتجاز الأخرى، جرى فيها اللقاء بالمسؤولين ومناقشة عدد من الوقائع التي تحقق فيها اللجنة، كما تم الاطلاع على الأوضاع القانونية والإنسانية لـ(1680) سجين ومحتجز، وتحرير مذكرات للجهات المختصة بشأن تنفيذ معالجات عاجلة لتحسين بيئة السجون ومراكز الاحتجاز.

وحول ما يتعلق بالمجتمع المدني، قالت اللجنة أنها عقدت لقاءاً موسعاً مع (30) منظمة ومؤسسة مجتمع مدني عاملة في مجال حقوق الإنسان بمحافظة حضرموت، إضافة إلى لقاءات فردية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في محافظات عدن وتعز ومأرب، تم فيها تبادل المعلومات الميدانية الخاصة بوقائع الانتهاكات، وإحالة عدد من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي.

ودعت اللجنة في ختام بيانها جميع الأطراف إلى التوقف عن كافة أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز.