عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة اجتماعاته الاولى لهذا العام 2023م برئاسة محافظ البنك احمد احمد غالب، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله والتي يأتي في مقدمتها مجمل التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعام المنصرم 2022م وتطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما ناقش الاجتماع، الذي ضم نائب المحافظ وكافة أعضاء المجلس، نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية، وآفاق تطوراتها المستقبلية في ظل السيناريوهات المختلفة التي تفرضها تطورات الأحداث وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان المختلفة ومنها بلادنا، الى جانب تأثيرات الحرب المستمرة في جوانبها المختلفة على أداء الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

وجدد مجلس إدارة البنك المركزي، دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تلك الآثار وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار، وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه شعبنا وتجاه المانحين من الأشقاء والأصدقاء وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية بلادنا واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.

ودعا المجلس، جميع المؤسسات الدستورية لمساندة الحكومة والبنك المركزي في الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر والعمل بتناغم بين كافة المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار سعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار..مجدداً تأكيده على مواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية.

هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته خلال الأيام القادمة لمناقشة العديد من المواضيع الهامة ومنها خطة البنك المركزي لعام 2023م، والموازنة التقديرية للبنك المركزي للعام المالي 2023م، والقوائم المالية للأعوام الماضية المدققة من قبل مكتب المراجعة والتدقيق الخارجي.

كما سيناقش المجلس المكونات الرئيسية للسياسات النقدية المرفوعة من لجنة السياسات النقدية وتقارير الإنجاز المقدمة من القطاعات المختلفة، وخطط الإصلاح التي سيتم تنفيذها في إطار الدعم الفني المقدم من المانحين، والحرص على تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد ورفع التقارير الدورية بتطورات الإنجاز أولاً بأول.