كشف مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في مصر عمرو عثمان، أنه تم فصل أكثر من ألف موظف في الحكومة بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات. وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "cbc"، أن الموظف الذي يتم الكشف عليه من خلال اللجان المشكلة من وزارة الصحة والصندوق ومصلحة الطب الشرعي وتبين مباشرة عمله تحت تأثير المواد المخدرة يكون الفصل مصيره الحتمي لأنه لم يتقدم للعلاج، لافتا إلى فصل 1000 موظف بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

وأشار إلى أنه جرى إعطاء فرصة للتقدم الطوعي للعلاج، وما زال هذا الباب مفتوحا، وسيحصل الموظف على العلاج مجانا وفي سرية تامة، والإجراءات الإدارية تتم مع جهة العمل.

وتابع: "نعاني في الفترة الحالية من زيادة المخدرات التخليقية لأن بها إشكالية نظرا لارتباطها بالأمراض النفسية بشكل كبير، وبالتالي يكون بها مراحل علاجية تسمى بالتشخيص المزدوج ما بين النفسي والإدمان، ولكن في نفس الوقت لا يوجد مخدر إلا ويقدم له خدمات علاجية وتأهيلية، وبالتالي لا يوجد مخدر بلا علاج، ولكن المهم أن يتقدم المريض في مرحلة مبكرة لتفادي التداعيات".

ولفت أن مراحل علاج الإدمان تبدأ من سحب المخدر من الجسم وتستغرق من 10 إلى 15 يوما، ثم مرحلة التأهيل النفسي والاجتماعي وتستغرق من شهر إلى 3 أشهر، ثم مرحلة المتابعة من خلال العيادات الخارجية.